رشد اقتصادی جهانی تا سال 2023 کند می شود
خطر سقوط سخت در اقتصادهای در حال توسعه افزایش مییابد.
گسترش انواع کووید-19 در کنار تورم، بدهی و نابرابری، عدم اطمینان را تشدید میکند.
واشنگتن، 11 ژانویه 2022 – پس از یک بازگشت قوی در سال 2021، اقتصاد جهانی با مواجهه با تهدیدات جدیدی ناشی از انواع کووید-19 و افزایش تورم، بدهی و نابرابری درآمدی که میتواند بهبود اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه را به خطر بیندازد، به یک رکود شدید وارد میشود. بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشمانداز اقتصاد جهانی، انتظار میرود که نرخ رشد جهانی از 5.5 درصد در سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 و 3.2 درصد در سال 2023 کاهش یابد، زیرا تقاضای سرکوبشده کاهش مییابد و حمایت مالی و پولی در سراسر جهان کاهش مییابد.
گسترش سریع نوع Omicron نشان میدهد که این بیماری همهگیر احتمالاً در کوتاه مدت فعالیت اقتصادی را مختل خواهد کرد. همچنین، کاهش قابل توجه در اقتصادهای بزرگ – از جمله ایالات متحده و چین – بر تقاضای خارجی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تأثیر خواهد گذاشت. در زمانی که دولتها در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه فاقد فضای سیاستگذاری برای حمایت از فعالیتها در صورت نیاز هستند، شیوع جدید COVID-19، تنگناهای مداوم زنجیره تامین و فشارهای تورمی و آسیبپذیریهای مالی بالا در بخشهای بزرگی از جهان میتواند خطر ابتلا به بیماری را افزایش دهد.
اقتصاد جهانی به طور همزمان با کووید-19، تورم و عدم قطعیت سیاستها، با مخارج دولت و سیاستهای پولی در قلمرو ناشناخته مواجه است. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی گفت: افزایش نابرابری و چالشهای امنیتی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مضر است. قرار دادن کشورهای بیشتر در مسیر رشد مطلوب مستلزم اقدام هماهنگ بینالمللی و مجموعهای جامع از پاسخهای سیاست ملی است.
این کاهش با افزایش واگرایی در نرخ رشد بین اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه همزمان خواهد بود. انتظار میرود که رشد در اقتصادهای پیشرفته از 5 درصد در سال 2021 به 3.8 درصد در سال 2022 و 2.3 درصد در سال 2023 کاهش یابد – سرعتی که در عین تعدیل، برای بازگرداندن تولید و سرمایهگذاری به روند پیش از همهگیری در این اقتصادها کافی است. با این حال، در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، انتظار میرود که رشد از 6.3 درصد در سال 2021 به 4.6 درصد در سال 2022 و 4.4 درصد در سال 2023 کاهش یابد. تا سال 2023، همه اقتصادهای پیشرفته به بهبود کامل تولید دست خواهند یافت. با این حال، تولید در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 4 درصد پایینتر از روند پیش از همهگیری باقی خواهد ماند. برای بسیاری از اقتصادهای آسیبپذیر، عقبنشینی حتی بزرگتر است: تولید اقتصادهای شکننده و متاثر از درگیری 7.5 درصد کمتر از روند پیش از همهگیری آن خواهد بود، و تولید کشورهای جزیرهای کوچک 8.5 درصد کمتر خواهد بود.
در همین حال، افزایش تورم – که به ویژه کارگران کم درآمد را تحت تأثیر قرار میدهد – سیاستپولی را محدود میکند. در سطح جهانی و در اقتصادهای پیشرفته، تورم با بالاترین نرخ از سال 2008 در حال اجرا است. در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، این نرخ به بالاترین نرخ خود از سال 2011 رسیده است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در حال کنارگذاشتن حمایت از سیاست برای مهار فشارهای تورمی – بسیار قبل از بهبود هستند. کامل است.
آخرین گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی دارای بخشهای تحلیلی است که بینش تازهای را در مورد سه مانع در حال ظهور برای بهبود پایدار در اقتصادهای در حال توسعه ارائه میدهد. اولین مورد، در مورد بدهی، آخرین ابتکار بینالمللی برای مقابله با بدهیهای ناپایدار در اقتصادهای در حال توسعه – چارچوب مشترک G20 – را با ابتکارات هماهنگ قبلی برای تسهیل کاهش بدهی مقایسه میکند. با توجه به اینکه کووید-19 کل بدهی جهانی را به بالاترین سطح در نیم قرن اخیر رساند، حتی با پیچیدهتر شدن چشمانداز طلبکاران، متوجه میشود که ابتکارات هماهنگ شده برای کاهش بدهیها در آینده با موانع بیشتری برای موفقیت روبرو خواهد شد. استفاده از آموزههای بازسازیهای گذشته در چارچوب مشترک G20 میتواند اثربخشی آن را افزایش دهد و از کاستیهایی که در ابتکارات قبلی با آن مواجه شده بود جلوگیری کند.
ماری پانگستو، مدیر عامل سیاست توسعه و مشارکت بانک جهانی، اظهار داشت: “تصمیمهایی که سیاستگذاران در چند سال آینده انجام میدهند، مسیر دهه آینده را تعیین میکنند. اولویت فوری باید این باشد که اطمینان حاصل شود که واکسنها به طور گستردهتر و عادلانهتر به کار گرفته میشوند تا بتوان همهگیری را تحت کنترل درآورد. اما مقابله با معکوسها در پیشرفت توسعه، مانند افزایش نابرابری، نیازمند حمایت پایدار است. در زمان بدهی بالا، همکاری جهانی برای کمک به گسترش منابع مالی اقتصادهای در حال توسعه ضروری خواهد بود تا آنها بتوانند به توسعه سبز، انعطافپذیر و فراگیر دست یابند.
بخش دوم تحلیلی به بررسی پیامدهای چرخههای رونق و رکود قیمت کالاها برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه میپردازد که بیشتر آنها به شدت به صادرات کالا وابسته هستند. نشان میدهد که این چرخهها به ویژه در دو سال گذشته شدید بوده اند، زمانی که قیمت کالاها با ورود کووید-19 سقوط کرد و سپس افزایش یافت، در برخی موارد به بالاترین حد در سال گذشته رسید.
تحولات اقتصاد کلان جهانی و عوامل عرضه کالا احتمالاً باعث تداوم چرخههای رونق و رکود در بازارهای کالا خواهد شد. برای بسیاری از کالاها، این چرخهها ممکن است توسط نیروهای تغییرات آب و هوایی و انتقال انرژی به دور از سوختهای فسیلی تقویت شوند. این تحلیل همچنین نشان میدهد که رونق قیمت کالاها از دهه 1970 بیشتر از رکود بوده است و فرصتهای قابل توجهی برای رشد قویتر و پایدارتر در کشورهای صادرکننده کالا ایجاد میکند – در صورتی که در طول رونق از سیاستهای منضبط برای بهرهگیری از درآمدهای بادآورده استفاده کنند.
بخش سوم تحلیلی تأثیر COVID-19 بر نابرابری جهانی را بررسی میکند. این نشان میدهد که همهگیری نابرابری درآمد جهانی را افزایش داده است و تا حدودی کاهشی را که در دو دهه گذشته به دست آمده بود، معکوس کرده است. همچنین نابرابری را در بسیاری از حوزههای دیگر فعالیتهای انسانی افزایش داده است – در دسترس بودن واکسن، در رشد اقتصادی، در دسترسی به آموزش و مراقبتهای بهداشتی، و در مقیاس کاهش شغل و درآمد که برای زنان و کارگران کم مهارت و غیررسمی بیشتر بوده است. این روند پتانسیل ایجاد زخمهای ماندگار را دارد: برای مثال، خسارات به سرمایه انسانی ناشی از اختلال در آموزش میتواند در بین نسلها سرایت کند.
آیهان کوسه، مدیر گروه چشمانداز بانک جهانی، گفت: “با توجه به کاهش پیشبینیشده در تولید و رشد سرمایهگذاری، فضای سیاستگذاری محدود، و خطرات قابل توجهی که چشمانداز را مبهم میکند، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید به دقت سیاستهای مالی و پولی را تنظیم کنند. . آنها همچنین باید اصلاحاتی را برای از بین بردن زخمهای این بیماری همهگیر انجام دهند. این اصلاحات باید برای بهبود سرمایهگذاری و سرمایهانسانی، معکوس کردن درآمد و نابرابری جنسیتی و مقابله با چالشهای تغییرات آب و هوایی طراحی شود.”